بیانیه شهرداری در خصوص حکم انفصال شهردار مریوان
- شناسه خبر: 3954
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴
- نویسنده:
![](https://marivanava.ir/wp-content/uploads/2019/04/IMG_20190401_121715_898.jpg)
بیانیه شهرداری در خصوص حکم انفصال شهردار مریوان
رأی صادره غیر قطعی، قابل پژوهش و قابل تجدید نظرخواهی و اجرای آن غیر قانونی است
به گزارش خبرنگار مریوان آوا روز گذشته امید درخشانی رئیس شورای شهر در خبری اعلام کرد حکم انفصال شهردار این شهر صادر شده است و بزودی سرپرست جدید معرفی خواهد شد، وی بدون اشاره به جزئیات حکم صادر شده تنها به صدور حکم انفصال شهردار تأکید و اصرار کرده است، بدنبال این خبر صبح روز دوشنبه بیانیه ای از سوی شهرداری صادر گردید که به جزئیات کامل حکم صادر شده و مسائل پشت پرده این موضوع اشاره شده است. در این بیانیه که نسخه ای از آن برای سایت مریوان آوا ارسال شده است، آمده است
اخیرا اخباری در فضای مجازی مبنی صدور حکم انفصال شهردار مریوان از سوی معاون عمرانی استانداری کردستان در حال پخش است و پخش کنندگان آن چنین وانمود می کنند که حکم مذکور قطعی و اجرایی می باشد، لذا به اطلاع عموم شهروندان می رساند بدنبال معضلات مربوط به سایت زباله عصرآباد که سابقه موضوع به سال ۹۵ برمی گشت شهرداری مریوان طی صورتجلسه ای در بهار سال ۹۷ که پنج تن از اعضای شورای شهر نیزآن را امضا و تایید نموده اند یک فقره چک ۵۰ میلیارد ریالی بعنوان تضمین جابجایی سایت عصرآباد تحویل شورای روستا نمود که متعاقبا فرصت سه ماهه در جلسه استانداری به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد و پس از آن هم شهرداری در راستای تعهدات خود نسبت به تعطیل نمودن سایت عصرآباد اقدام نمود اما متاسفانه برخلاف مقررات یکی از اعضای شورای روستا در همان مهلت های سه و دو ماهه نسبت به طرح دعوی وصول مبلغ چک اقدام کرد که البته رای دادگاه بدوی به بی حقی شاکی و به نفع شهرداری صادر گردید و اما بدلیل اینکه در زمان رسیدگی به تخلف در هیات بدوی هنوز حکم دادگاه به شهرداری ابلاغ نشده بود لذا شهرداری به موقع نتوانست رأی دادگاه را به مرجع رسیدگی به تخلفات ارائه نماید و همین امر منجر به حکم صادره رای به تخلف شهردار برابر بند «د» ماده ۹ تخلفات اداری یعنی انفصال موقت سه ماهه شهردار صادر نموده است، فارغ از اینکه رای دادگاه در موضوع چک مذکور به نفع شهرداری بوده، اما استنادا به قسمت اخیر ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری وهمچنین ماده ۱۰ همان قانون، مجازات مذکور در مرحله بدوی قطعی نبوده و قابل تجدید نظر می باشد و چنانچه توسط هیات تجدید نظر تایید گردد قطعی و قابل اجرا خواهد بود. علیرغم صراحت قوانین مورد اشاره عده ای خاص اصرار دارند که با فشارهای غیر قانونی رای غیر قطعی را اجرا نمایند که قطعا موفق نخواهند بود زیرا در مقابل قانون، قرار گرفته اند، جالب است این عده شهردار را به خاطر کاری که منافع عموم شهروندان را بدنبال داشته متخلف می دانند اما خود برای رسیدن به اهداف غیر قانونی که همانا اجرای رای غیر قطعی می باشد ، حاضرند دهها تخلف و قانون شکنی را مرتکب شوند. مگر چه فرقی است بین این تخلف و آن تخلف.
نظر به اینکه مطابق بند «د» ماده ۹ مجازات مندرج در رأی صادره محکومیت طبق ماده ۴ و ۱۰ قانون مجازات غیر قطعی و قابل تجدید نظرخواهی است اما در حکم صادره به اشتباه قطعی اعلام شده است و برابر قانون در مواردی که حکم دارای ابهام و اشکال باشد مطابق ماده ۲۷ قانون اجرای مدنی و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال در حکم با دادگاه صادرکننده آن است و شورای اسلامی و معاونت عمران که خود را مجری حکم می دانند لازم است بدواً از مرجع صادرکننده رأی رفع ابهام و اشکال نمایند آنگاه مبادرت به اجرای حکم نمایند چرا که برابر ماده یک قانون اجرای احکام مدنی که قانون امره است احکامی قابل اجراست که قطعیت پیدا کرده باشد لذا رای صادره غیر قطعی قابل پژوهش و قابل تجدید نظرخواهی است و اجرای آن غیر قانونی است